آراب فاينانس: عادت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي إلى دائرة الطروحات الحكومية مجددًا بعد تقدمها بطلب رسمي لقيد أسهمها في البورصة المصرية، في خطوة تعكس تسارع جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات الكبرى.

ووفقا لإفصاح البورصة المصرية، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 357.08 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.856 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.125 دولار للسهم الواحد.

يُعيد هذا التطور إحياء مشروع طرح إنبي الذي ظل مطروحًا على أجندة الحكومة لأكثر من عقد، حيث شهدت الشركة عدة محاولات للإدراج بالبورصة بدأت منذ عام 2017، إلا أن الظروف السوقية والتحديات الاقتصادية حالت دون إتمام الطرح.

تُعد إنبي ثالث شركة بترولية تتخذ خطوة القيد خلال الفترة الأخيرة بعد شركتي خدمات البترول البحرية وإيلاب، ضمن خطة أوسع تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكدت البورصة أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، وأن الشركة مطالبة باستكمال عدد من المستندات والإجراءات قبل عرضه على لجنة القيد للبت فيه.