آراب فاينانس: عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية وعدد من ممثلي مشروع «جمعيتي» وبدالي التموين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع شركاء المنظومة التموينية، لمناقشة التصورات الخاصة بتطوير منظومة دعم السلع التموينية، واستعراض مستجدات المشروع القومي «كاري أون» وخطط تطوير المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، والأستاذ محمد أنور مصلح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، والأستاذ مجدي طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، والأستاذ هشام أمين الدجوي، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى جانب ممثلين عن مشروع «جمعيتي» وبدالي التموين.
كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بينهم مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين الرؤية العامة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دراسة مختلف الآليات والتصورات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين، وتنفيذ أي خطوات تطويرية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الحوار مع ممثلي الغرف التجارية والشعب النوعية وبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» يمثل عنصرًا رئيسيًا في عملية التطوير، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية ورؤى عملية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها.
كما استعرض الوزير أهداف المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وهوية بصرية موحدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ التموينية، وزيادة فرص النمو والتوسع لأصحابها.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة على توفير التيسيرات اللازمة لبدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» للانضمام إلى مشروع «كاري أون»، بما يشمل برامج الدعم الفني والتدريب والتأهيل، إلى جانب دراسة آليات التمويل المناسبة التي تساعد أصحاب المنافذ على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين الوزير والحضور حول التصورات المقترحة لتطوير المنافذ التموينية وآليات تنفيذ مشروع «كاري أون»، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأصحاب المنافذ التموينية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الوزارة في عقد اللقاءات التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية والدعم، بما يضمن بناء رؤية متكاملة تستند إلى الحوار والشراكة والتوافق، وتدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
