آراب فاينانس: تعمل الحكومة على إعداد حزمة جديدة من المبادرات التحفيزية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر تشجيع العمالة غير المنتظمة، وأصحاب المهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات غير المشمولة بالتأمينات.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف توفير حماية اجتماعية وصحية شاملة لجميع الفئات، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويرفع الإنتاجية ويعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين، مشيرًا إلى نجاح تجربة السائقين المهنيين، واستمرار التنسيق مع الجهات المختلفة لتسجيل العاملين في القطاعات غير الرسمية، إلى جانب إدراج فئات جديدة مثل أصحاب الحرف التراثية، والرائدات الاجتماعيات، وأعضاء بعض النقابات المهنية.
كما ناقش الاجتماع توفير تغطية تأمينية للعاملين في تطبيقات التوصيل، ودراسة أفضل الممارسات الدولية لتطبيقها في مصر.
أكد وزير المالية استعداد الوزارة لتقديم حزمة حوافز تشجع المواطنين على الاشتراك، بينما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي ومنظومة التأمينات، فيما استعرض وزير العمل مقترحات تتضمن إعفاءات وتيسيرات لدعم انضمام العمالة غير المنتظمة.
واختتم الاجتماع بتوجيه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور النهائي للمبادرات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
