آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة للبرنامج، حيث تمت الإشارة إلى تحقق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما في ذلك الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعوائد الطروحات الموجهة إلى الموازنة العامة، إضافة إلى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب إتمام عدد من صفقات الطروحات، كان آخرها صفقة "جبل الزيت" التي تم توقيع الاتفاقات الخاصة بها مع شركة "ألكازار".
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المالية العامة.
كما قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الوزير أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية سلسة للمستثمرين من خلال بنية تقنية متقدمة تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية والبنية التحتية، مدعومة بحوكمة فعالة وبرامج تحول مؤسسي.
وأضاف أن المنصة تُعد أيضًا بوابة موحدة لإدارة دورة حياة الاستثمار بدءًا من دخول السوق وحتى التخارج، حيث تتيح للمستثمر التعامل عبر منصة واحدة للحصول على جميع الخدمات، بدءًا من هيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية دون الحاجة لتغيير البنية الأساسية للمنصة.
كما استعرض الوزير أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، وتشمل منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المنصات تسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال شهر مايو 2026، حيث أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0%، بما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة الارتفاعات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم الشهري سجل 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن بلغ 3.3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى مسار أكثر استقرارًا، رغم استمرار بعض الضغوط الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات العالمية.
كما استعرض التقرير تطورات أسعار السلع الاستراتيجية، حيث أظهرت المؤشرات استقرارًا نسبيًا في عدد من السلع الأساسية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، مثل اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، مقابل تراجع أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور أسامة الجوهري موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعديلات الواردة على نسختها المحدثة، موضحًا أنها جاءت بعد مراجعة شاملة وعدة جولات من التشاور شملت أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوثيقة المحدثة لا تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة، بل تتبنى رؤية أشمل تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتضع إطارًا متكاملًا لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها بما يعظم العوائد الاقتصادية والتنموية.
وأكد أن الوثيقة ترتكز على مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص، بما يدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد استيعاب ومراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية، بما أسفر عن صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.
وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مدعومة بنمو التدفقات من الأسواق الأوروبية التي استحوذت على 69.2% من إجمالي السائحين، مع تصدر روسيا وألمانيا قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التحويلات من مختلف الدول.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
