آراب فاينانس: بدأت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية أعمالها بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وحسم المسائل المتعلقة بالمعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المالية.
شهد الاجتماع الأول للجنة مشاركة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن تعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال يمثل أولوية للجهات الثلاث، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.
وتستهدف اللجنة دراسة الآثار الضريبية لتطبيق قانون سوق رأس المال، وإعداد مقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة المختلفة، فضلًا عن تحديد المعاملات الضريبية المتعلقة بصناديق الاستثمار ووضع تصنيف واضح لها بما يساهم في توحيد الإجراءات.
كما تعمل اللجنة على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات الضريبية السابقة وتحديثها وفقًا للتشريعات والمستجدات السوقية، إلى جانب تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على تداول الأوراق المالية.
تعمل اللجنة كذلك على إعداد أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، فضلًا عن تدريب العاملين وتبادل الخبرات بين مصلحة الضرائب والبورصة.
وأشار عزام إلى أن عمل اللجنة يتزامن مع توسع سوق رأس المال في أدوات جديدة، من بينها «الشورت سيلينج» وصانع السوق والمشتقات وصناديق التحوط، بما يعزز عمق السوق وتنوع فرص الاستثمار.
