آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء في التكنولوجيا المالية، وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
وتأتي القمة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتستهدف استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على التجارب والمشروعات التكنولوجية المبتكرة التي تعامل معها.
كما تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت الهيئة أن نحو 49 مشروعًا تقدم بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، حصل 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس انتقال بعض الحلول من مرحلة اختبار الأفكار إلى التطبيق العملي في بيئة رقابية حقيقية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة، تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن المختبر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.
وأضاف أن المختبر يعمل كذلك على ربط المبتكرين والشركات الناشئة بالمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في بناء بيئة أكثر دعمًا للابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار عزام إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي في إطار دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب المتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا مهمًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته، إلى جانب بلورة أهدافه وخططه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المختبر يدخل خلال المرحلة الحالية مراحل أكثر تقدمًا، مع بدء الاختبار الفعلي والحَي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق، بما يسمح بتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية.
وأضاف أن القمة تمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
