}

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال لوتس للتنمية إلى 228 مليون جنيه

أخر تحديث 2026/08/26 01:35:00 م
الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال لوتس للتنمية إلى 228 مليون جنيه

آراب فاينانس: أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى (LUTS)، حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، أن الزيادة المقترحة تستهدف رفع رأس المال المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه.

وتتوزع الزيادة على نحو 950 مليون سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه للسهم، على أن يتم تمويلها نقدًا أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، والظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2025.

وأشارت الهيئة إلى عدم وجود مانع مبدئي من قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وتتضمن الزيادة مصاريف إصدار قدرها 0.0025 جنيه للسهم الواحد، وفقًا لما ورد في موافقة الهيئة.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركة بالإجراءات والأحكام القانونية المنظمة للاكتتاب في زيادة رأس المال، مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما شددت على مراعاة ما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة ملكية أي من المساهمين أو الأشخاص المرتبطة للنسب التي توجب تقديم عرض شراء إجباري، أو الحالات المستثناة من ذلك.

ووفقًا للموافقة المبدئية، تلتزم الشركة بنشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار، على أن تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية.

كما يتعين على الشركة نشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة، على أن يتضمن تاريخ آخر يوم لتداول السهم الأصلي محملًا بحق الاكتتاب.

وألزمت الهيئة الشركة بألا تقل الفترة الزمنية بين تاريخ نشر الإعلان وآخر يوم لتداول السهم الأصلي محملًا بحق الاكتتاب عن 7 أيام.

ويتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، بداية من أول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى 3 أيام عمل قبل غلق باب الاكتتاب.

كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب، إلى جانب أصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر في المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2003.

أخبار مشابهة