آراب فاينانس: وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصاد وطني لمرحلة ما بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية اقتصادية تستند إلى تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية ودعم مسار النمو المستدام.

وشدد السيسي، خلال تصريحات أدلى بها أمس السبت، على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، ويعزز مساهمته في دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد الرئيس المصري ضرورة توجيه المزيد من الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التي تمثل أولوية للدولة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية، أشار السيسي إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع من نحو 6 جنيهات في عام 2011 إلى حوالي 50 جنيهًا في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تتجاوز 450 مليار دولار بسبب التداعيات الاقتصادية التي أعقبت أحداث عام 2011.

كما وجّه الرئيس الحكومة بتشديد إجراءات مكافحة الفساد، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.