في إطار متابعة جهود الدولة لتحقيق التحول للطاقة النظيفة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمراجعة خطة الطاقة الوطنية وتقدم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو الاجتماع الذي يأتي في وقت حاسم لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة 2030.
وحسب المتحدث الرسمي للرئاسة، تناول الاجتماع استعراض القدرات المستهدفة من طاقة الرياح والشمس وأنظمة بطاريات التخزين، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، في ظل زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو الصناعي وتوسع المشروعات القومية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر ستضيف هذا العام 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة، مع التركيز على كفاءة وحدات الإنتاج لتقليل الانبعاثات والاعتماد على الوقود الأحفوري، مع خطة لتحقيق مزيج طاقة متوازن يحقق تغطية 42% على الأقل من احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.
ومن جانبه، استعرض وزير البترول جهود سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب استعراض الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي للعام الجاري، والمجهودات المبذولة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يُسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. كما شدد على ضرورة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وضمان التمويل اللازم لها، لضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما تابع الرئيس الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال الصيفية وزيادة الاستهلاك.
