آراب فاينانس: تأتي الزيارة الحالية للرئيس الصيني، شي جين بينج إلى القاهرة لتسلط الضوء على التحول النوعي في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين؛ حيث تخطت التعاون التنموي التقليدي لتصاغ في أطر "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، إذ تستند هذه الشراكة إلى رصيد متنامٍ من الاستثمارات الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاريع القومية للبنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة والتدفقات التجارية التي تجاوزت حاجِز الـ 20 مليار دولار.
وتستقبل مصر الرئيس الصيني شي جين بينج، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، تعد الأولى له إلى القاهرة منذ 2016، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه أهمية العلاقات المصرية الصينية اقتصاديًا، مع نمو التجارة وتوسع الشركات الصينية في السوق المصرية، بالتوازي مع استمرار التعاون في مشروعات البنية التحتية والصناعة والطاقة والنقل.
كيف تتقلص الفجوة في الميزان التجاري؟
وقال محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تمر بمرحلة شديدة الأهمية فحجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 20.78 مليار دولار خلال 2025، مقابل 17.37 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو يقترب من 20%، وهذه أرقام تعكس قوة العلاقة، لكنها في الوقت نفسه تضع أمامنا مسؤولية مهمة تتعلق بجودة وهيكل هذه العلاقة الاقتصادية، وليس فقط بحجمها، حيث لدينا فجوة تجارية واضحة؛ فالصادرات المصرية إلى الصين بلغت نحو 819 مليون دولار في 2025، بينما بلغت الواردات قرابة 19.9 مليار دولار، وبالتالي، أرى أن نجاح المرحلة المقبلة يجب ألا يُقاس فقط بالوصول بالتبادل التجاري إلى رقم أكبر، وإنما بقدرتنا على زيادة الصادرات المصرية، وجذب استثمارات صينية إنتاجية، وتعميق المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتحويل مصر إلى قاعدة للتصنيع والتصدير.
وتابع علاء بأننا نحن أمام فرصة للانتقال من مفهوم الصين تصدّر إلى مصر إلى الصين تُصنع مع مصر، وأعتقد أن هذا هو المؤشر الأهم الذي يجب أن نقيس به السنوات المقبلة: كم منتجًا نستطيع أن نصنعه معًا في مصر ونصدره إلى العالم؟
تعليقًا على هذه الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين يقول السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق لدى الصين ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن الميزان التجاري بين مصر والصين يعاني من فجوة بالفعل وهذه الفجوة لدى العديد من دول العالم حيث تعد الصين أكبر قوة تجارية في العالم، وإن كانت مصر قد نجحت بدعم من الصين في زيادة الصادرات خاصة الزراعية للصين، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع الصين في جانب من التجارة معها بالعملات المحلية بما يخفف من الضغط على الطلب على الدولار، لافتًا إلى أن النظام المالي العالمي حاليًا نظام مجحف وكثيرًا ما طالبت مصر بالمحافل الدولية بمراعاة ظروف دول الجنوب ومنها مصر، وحتى الآن لم تتخذ التدابير التي تصلح هذا الوضع القائم.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين إلى 840.8 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة زيادة بلغت 199.8%، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الصين إلى 10.4 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار، بزيادة 14.3%، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 21.5%.
وأوضح الحفني أن مصر تقدر المبادرات الصينية وقد ربطت بين خطة مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، منوهًا بأنه من الضروري التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال المصري والصيني، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عندما زار الصين في عام 2014 كان يراقب ويفكر في كيفية الاستفادة من ظاهرة الصعود الصيني والطفرة التنموية والمعمارية والتكنولوجية والاقتصادية بشكل عام، وكان حريصًا على لقاء ممثلي مجتمع الأعمال الصيني، للاستفادة من الخبرات المتراكمة للصين حيث زار الرئيس السيسي الصين 8 مرات والتقى الرئيس الصيني 14 مرة وهذه هى المرة الـ 15 بين الرئيسين.
وطالب الحفني بضرورة استفادة قطاع الأعمال العام المصري من التجارب الصينية مع زيادة المنح الدراسية للصين بما يحقق استفادة من نقل التكنولوجيا الصينية.
ويشير علاء إلى أن هناك تحول واضح في طبيعة اهتمام المستثمر الصيني بمصر، نحن لم نعد نتحدث فقط عن مقاولات أو بنية تحتية، ولكن عن استثمارات صناعية طويلة الأجل، ونرى اهتمامًا قويًا بصناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية والبطاريات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات، والمهم هنا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تقدم للمستثمر مجرد أرض لإقامة مصنع؛ موقعها على أحد أهم مسارات التجارة العالمية، وربطها بالموانئ والأسواق واتفاقيات التجارة المصرية، يمنح المستثمر فرصة لأن يصنع في مصر للعالم، لذلك أرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على بناء تجمعات صناعية متكاملة وليس مجرد جذب مصانع منفردة، نريد المصنع، ومورديه، ومراكز البحث والتطوير، وسلسلة القيمة المحيطة به، وهذا هو الفارق بين جذب الاستثمار وبين بناء قاعدة صناعية مستدامة.
بينما يؤكد الحفني أن منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة تمثل إحدى الركائز التي يتعاظم شأنها اتصالًا بمبادرة الحزام والطريق التي انضمت لها مصر في عام 2014، وفي الواقع فقد زادت الشركات الصينية العاملة في مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة في المنطقة الاقتصادية التي تسمى تيدا شمال غرب قناة السويس، فضلًا عن الانتشار الذي يشمل الاستثمارات الصينية على مستوى كافة الجمهورية في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يسمح بخلق مزيد من فرص العمل، خاصة إن مصر نجحت في خفض معدلات البطالة من أكثر من 13% في عام 2014 إلى نحو 5.8% في عام 2026، وتسعى الحكومة لوصول معدلات البطالة لأدنى من ذلك، وما يتطلبه من تركيز كبير على قطاع الصناعة بما يساهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات الصناعية عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول.
وأكد الحفني أن مصر وفرت مناخًا واعدًا للاستثمار على أراضيها، وللمستثمر الصيني بما يحقق النفع للجانبين، وأن خطة مصر 2030 تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الصينية وما حققته من طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاستفادة بما حققته الصين من تقدم في مجال الطاقة المتجددة، الطقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن اهتمام مصر لتكون مركز لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية حيث تسعى مصر للاستفادة من التكنولوجية الصينية في هذا المجال.
ويوضح علاء أنه ينظر إلى مبادرة "الحزام والطريق" باعتبارها أكبر من شبكة طرق وموانئ ومشروعات بنية تحتية، بالنسبة لمصر، هي فرصة لتعزيز دور مصر التاريخي كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقناة السويس، والموانئ المصرية، والمنطقة الاقتصادية، والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، إلى جانب اتفاقيات مصر التجارية، كلها تمنحنا فرصة لأن نكون مركزًا للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية داخل هذه المنظومة، لكن علينا أيضًا أن ننظر إلى المبادرة من زاوية القطاع الخاص المصري، فنحن نريد شركات مصرية تدخل في شراكات مع نظيراتها الصينية، وتشارك في سلاسل الإمداد، وتدخل السوق الصينية، وتنطلق بالشراكة مع الصين إلى أفريقيا.
بناء القدرات المصرية
ويؤكد علاء أن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الصينية أثبتت قدرتنا على العمل معًا على نطاق واسع، لكن المرحلة التالية يجب أن تنتقل من تنفيذ المشروع إلى بناء القدرة المصرية على تنفيذ وتطوير وإدارة التكنولوجيا نفسها، وأنا أرى أن كل مشروع استراتيجي كبير يجب أن يترك وراءه ثلاثة أصول أصلًا ماديًا، ومعرفة تكنولوجية، وكوادر مصرية أكثر قدرة، لذلك يجب أن تتوسع الشراكات في التدريب الفني، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير المشترك، وربط الجامعات ومراكز التدريب بالصناعة، وزيادة مشاركة الشركات والموردين المصريين في سلاسل القيمة، فالاستثمار الأكثر قيمة للدولة ليس فقط الاستثمار الذي يبني منشأة؛ بل الاستثمار الذي يبني قدرة وطنية تستمر بعد انتهاء المشروع.
وأضاف الحفني أنه خلال الزيارة الحالية للرئيس الصيني لمصر هناك العديد من الملفات التي سيجري التشاور في شأنها سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، أو فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية.
وحول الرسالة التي ترسخ لها هذه الزيارة أكد الحفني أن أهم هذه الرسائل هو التأكيد على أن مصر والصين، ماضون في علاقاتهما ولديهما العزم والإرادة السياسية، والرغبة في الحفاظ على هذه العلاقات، والاستمرار في تطويرها، وإعطاء المزيد من المحتوى لما تم الاتفاق عليه عام 2016 خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، ولما تكرر في عام 2014 حينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيارته الأولى للصين من إجمالي ثمانية زيارات قام بهم لبكين، حيث تكرر في هذه الزيارة الارتقاء للعلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية أنه لا ينبغي أن ننسى أن كل من مصر والصين، وخلال العقود الثلاثة الأخيرة مضيا في تشكيل الأطر اللازمة في العلاقات الدولية، من خلال تدشين منتدى الأعمال الأفريقي الصيني في بكين في عام 2020، وفي عام 2004 تأسس منتدى الأعمال العربي الصيني، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث كان مصر من الدول المؤسسة لهذا المنتدى. كما كانت مصر من أولى الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق لأنها وجدت فيها عولمة في ثوب جديد، ومختلفة عن العولمة المعروفة من قبل حيث تتسم بقدر كبير من العدالة، والمساواة بين الدول المنضمة إليها فضلًا عن إنها تحمل آفاق واعدة، لمزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث شهدنا العديد من المشروعات التي تشيد بين الجانبين، كما كانت مصر من مؤسسي البنك الأسيوي للاستثمار في مجال البنية التحتية، وقد استفادت من بعض التسهيلات المالية من البنك.
ويبرز التعاون الصيني كذلك في مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة صينية وتضم 20 برجًا، بينها البرج الأيقوني بارتفاع 385.8 متر، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 505 آلاف متر مربع، بإجمالي مساحة بنائية تقارب 1.7 مليون متر مربع، فيما تقدر قيمة المشروع بنحو 3 مليارات دولار.
ووافقت مصر على قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وفي المجال التجاري والمالي دخل اتفاق إعفاء الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية إلى الصين حيز التنفيذ في مايو 2026 ويستمر حتى مايو 2027، فيما جرى تمديد اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات.
وأكد الحفني أن مصر قد انضمت وقبل انضمامها لتجمع البريكس عام 2024 لبنك التنمية الجديد، حيث تثمن مصر العمل الجماعي مثلها في ذلك مثل الصين، بما يوفر النمو الاقتصادي بين العملاق الاقتصادي والتجاري وهو الصين وبين دولنا، ضمن هذه الأطر، وبالتالي وإلى جانب العلاقات التاريخية، بين أكبر حضارتين في تاريخ البشرية، مصر والصين، فهناك خصوصية، استشعرتها الدولتين منذ التقى الرئيس جمال عبد الناصر مع رئيس الوزراء الصيني الراحل تشوان لاي في مؤتمر باندونج في أندونيسيا عام 1955، حيث تلى ذلك تأسيس مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية وبالتالي هناك خصوصية قائمة على الدعم المتبادل، والمساندة المتبادلة، والاحترام المتبادل، والمساواة حتى ولو كانت الصين قوى دولية، ومصر قوى إقليمية، فهناك احترام للمنظومة الأممية، والقانون الدولي، وكلاهما يمثلان شبكة أمان دولية يتعين الحفاظ عليها وحمايتها ودائمًا ما تشجب مصر والصين أي التفاف حول البطش بالمنظومة الأممية والقانون الدولي، أو تهميشهما.
كيف تحافظ مصر على علاقتها مع الغرب في ظل التقارب الصيني
وحول حفاظ مصر على توازن العلاقات المصرية الدولية خاصة مع الغرب في ظل التقارب المصري الصيني تؤكد دكتورة نهى بكر أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية أن مصر لا تنظر لتجمع بريكس كتحالف مناهض للغرب، بل كـ "شبكة أمان" ومساحة جديدة للتنفس الاقتصادي، حيث تمتلك مصر استراتيجية دبلوماسية فريدة تمكنها من التوفيق بين شراكاتها الدولية، تقوم على مبدأ "التوازن المتعدد" و"تنويع التحالفات"، حيث ترفض تماماً منطق "محور مقابل محور"، وتضع المصلحة الوطنية القومية فوق كل اعتبار، مستغلةً موقعها الجيوسياسي الفريد كجسر بين ثلاث قارات.
وتشير بكر إلى أنه لتحقيق ذلك، تعتمد مصر على ثلاث ركائز أساسية هى الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن العمود الفقري للأمن القومي حيث تدرك مصر أن العلاقة مع أمريكا لا تزال حجر الزاوية في ملفها الأمني والعسكري، لذا تركز على الاستمرار في التنسيق الأمني والعسكري فمصر شريك أساسي في تأمين قناة السويس ومكافحة الإرهاب في سيناء، كما تلعب مصر دورا هامًا في الوساطة الإقليمية إذ تلعب مصر دورًا محوريًا في استقرار المنطقة خاصة في ملف غزة ووقف إطلاق النار، وهو ما يتوافق مع الأولويات الأمريكية ويجعل واشنطن في حاجة دائمة للدور المصري إلى جانب الربط الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأمريكية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة (الغاز الطبيعي) كبديل آمن لأوروبا.
وشدد الحفني، على أن الصين ترى في الدور المصري رمانة ميزان واستقرار في المنطقة، والدليل ما تعكسه مصر كواحة للاستقرار في محيط ملتهب، بداية من ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبصفة خاصة قطاع غزة، ولبنان واليمن وكذلك الآثار الوخيمة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والمشكلات المتعلقة بالمضايق مثل مضيق هرمز، والتهديدات في باب المندب، وبالتالي تقدر الصين سعي مصر الدؤوب لبذل الجهود مع كافة الشركاء، والأطراف المباشرين وغير المباشرين، والوسطاء، وليس ذلك فقط في قطاع غزة بل كذلك في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، من خلال المساعي الدبلوماسية القائمة على التفاوض، بشكل يحول دون حدوث المزيد من تصعيد الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والتي باتت ملتهبة بشكل كبيرإلى جانب مناطق دول الخليج، وشمال وشرق أفريقيا بما يحقق التنمية والتعافي المبكر لما حدث من دمار بالمنطقة.
وتُقدر الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار، فيما تستهدف الصين ضخ استثمارات إضافية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، مما يرفع إجماليها إلى 14 مليار دولار، بحسب بيانات مجلس الأعمال المصري الصيني.
