آراب فاينانس: كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التكنولوجية وتأمين الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق سهولة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين ويضمن حماية البيانات والمعاملات الرقمية بأعلى درجات الأمان.
وخلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير حلول متقدمة لتأمين المنظومات الحكومية الرقمية، بما يشمل ربط التوقيع الإلكتروني بالأنظمة الحكومية المختلفة وتأمين تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية.
أكد كجوك أن التحول نحو استخدام الأختام الإلكترونية الحكومية يمثل خطوة مهمة في تطوير بيئة العمل الرقمي داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى دراسة إنشاء مراكز متخصصة لإصدار التوقيعات والأختام الإلكترونية في المحافظات المختلفة لتقريب الخدمة من العاملين بالدولة وتخفيض التكاليف المرتبطة بها.
كما أعلن الوزير عن خطة لإنشاء مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يضمن استمرارية الخدمات الرقمية في مختلف الظروف، بما يعزز جاهزية الدولة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.
بدوره، أوضح اللواء محمد البدري أن عملية تطوير المركز تضمنت تحديثاً شاملاً للبنية التقنية والبرمجيات المستخدمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وضمان استمراريتها بمستويات مرتفعة من الحماية.
وأضاف أن المنظومة تدعم عدداً من أهم المشروعات الحكومية الرقمية، من بينها منصة «نافذة» للتجارة الخارجية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون، إلى جانب تطبيقات العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تضطلع بدور محوري في دعم التحول الرقمي الحكومي من خلال إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الرقمية والختم الزمني، فضلاً عن تدريب الكوادر الحكومية وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات المختلفة.
وأشار إلى أن السلطة تشارك أيضاً في تأمين تطبيق إدارة اجتماعات مجلس الوزراء إلكترونياً، بالإضافة إلى دعم منظومة المدفوعات الحكومية والتحويلات المالية للعاملين بالدولة والشيكات الإلكترونية الحكومية المرتبطة بالحساب الموحد لدى البنك المركزي المصري.
