آراب فاينانس: أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من خلال برنامج تدريبي متكامل أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إعداد الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح.
أوضح الوزير، خلال مشاركته في إطلاق البرنامج، أن القيد المؤقت يمثل مرحلة أساسية لإعداد الشركات من الناحيتين المالية والتنظيمية، عبر الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والإفصاح والحوكمة، بما يعزز فرص نجاح الإدراج في سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية للطرح ضمن برنامج الطروحات، كما تواصل استكمال إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتنسيق مع المستثمرين والانتهاء من أعمال التقييم قبل نهاية عام 2026.
كما أكد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل وتحسين الحوكمة، وإنما يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية الشركات الحكومية والاستفادة من نموها وعوائدها، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري ويعزز عمق سوق رأس المال المصري.
وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أهمية الاستثمار المؤسسي، خاصة من خلال صناديق المعاشات والتأمين، مؤكدًا أن تعزيز الثقافة الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مثمنًا دور الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم برنامج الطروحات وتأهيل الشركات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل شركات حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة تنوع الفرص الاستثمارية.
