آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة، وتنويع مصادر التمويل، مع الاستفادة من أدوات سوق رأس المال وآليات الاستثمار الحديثة.
ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون في جذب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، ودراسة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة تسهم في تطوير الشركات العاملة بالقطاعات المستهدفة، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، من خلال الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
من جانبه، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة، ودعم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن التعاون يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار بدوي إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء وتصفير المتأخرات يعكسان تحسنًا في مناخ الاستثمار بقطاع البترول، ويعززان فرص جذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن تحسن مناخ الاستثمار يتيح فرصًا أوسع للتوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب توسيع مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تدعم جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتفتح المجال أمام التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.
وشدد بدوي على حرص الوزارتين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، من خلال التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح فريد أن تطوير بيئة الاستثمار في هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل أيضًا تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد والأصول، وتعزيز الشراكات التي تدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل خطط التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويوسع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب التوسع في التصنيع المحلي والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكامل بين الوزارتين يتيح توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها، لتعزيز جاذبية الفرص المتاحة وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين، فضلًا عن دعم تطوير الشركات الوطنية وتنويع مصادر تمويلها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
