آراب فاينانس: ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية، واستعراض خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره الاستثماري والتنموي.
وأعلن الاجتماع إنجاز نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن استكمال هذه التسويات يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المراكز المالية للبنك وإعادة هيكلة أوضاعه، بعد استمرار ملف التشابكات المالية لعقود، بما يتيح للبنك التركيز على دوره الاستثماري والتنموي وتعزيز قدرته على دعم مشروعات الدولة.
وأشار إلى أن إنجاز هذه التسويات تم بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وناقش مجلس الإدارة خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والرؤية المستقبلية لتعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة عمليات التسوية، بما يسهم في تعظيم قيمتها والعائد المحقق منها.
كما بحث المجلس مساهمة البنك باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وتستهدف المناقشات بحث سبل توظيف إمكانات بنك الاستثمار القومي في دعم الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية البناء على ما تحقق في ملف التسويات واستكمال خطوات إعادة الهيكلة والتطوير المالي والمؤسسي للبنك، بما يدعم رفع كفاءة العمل وتعزيز قدراته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد صالح بالدور الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استكمال التسويات، معتبرًا إغلاق الجزء الأكبر من التشابكات المالية خطوة مهمة في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يتيح له استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بكفاءة أكبر.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس إدارة البنك الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملف التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثل البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
