آراب فاينانس: رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر المرتبطة بها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أوضح المركز، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن تحسن أداء أدوات الدين المصرية يأتي بالتزامن مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وصافي الاحتياطيات الدولية، فضلًا عن انخفاض مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب بلومبرج، تجاوزت عوائد السندات المصرية 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3.2% للسندات في الأسواق الناشئة، بينما أشار «جيه بي مورجان» إلى تراجع العائد الإضافي على السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس.

وفي السياق ذاته، رصدت «ستاندرد آند بورز» ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، مسجلة عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية عام 2026.

في سوق الصكوك، أشارت فيتش إلى أن مصر تستحوذ على 48% من إجمالي رصيد الصكوك القائمة في إفريقيا، لتصبح أكبر دولة إفريقية من حيث هذا الرصيد.

كما دعمت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تحسن ثقة المستثمرين، إذ أكدت «موديز» أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.

تشير التقديرات إلى انخفاض مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل مقارنة بعام 2026 بنحو 42.6% في 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030، بما يعكس تراجع الضغوط المتوقعة على خدمة الدين خلال السنوات المقبلة.

كما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقابل 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق.