رفع بنك جيه بي مورجان توقعاته للتضخم السنوي في مصر بنهاية العام إلى 14.3%، مقابل 13.4% سابقًا، بعد تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 7.3% منذ بداية أكتوبر، وفقا لما نقلته الشرق.

وأوضح البنك الأميركي في تقرير صادر بتاريخ 29 أكتوبر أن انخفاض قيمة العملة من المتوقع أن يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما دفعه إلى رفع توقعاته للتضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بنحو 0.7 نقطة مئوية.

ومع ذلك، توقع جيه بي مورغان أن يسجل التضخم السنوي في أكتوبر 13.8%، مشيرًا إلى أن المقارنة مع مستويات الأسعار المرتفعة خلال الشهر نفسه من عام 2025 قد تحد من انعكاس الضغوط الحالية على معدل التضخم السنوي.

تزامنت هذه التوقعات مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، في تحول عن مسار خفض الفائدة الذي بدأه في أبريل 2025، وسط تصاعد مخاطر التضخم والضغوط على الجنيه المصري، في خطوة رأى جيه بي مورجان أنها تستهدف احتواء توقعات التضخم وحماية المسار النزولي للأسعار.

ويرى البنك أن موجة التضخم الناتجة عن تراجع الجنيه ستكون أقل حدة مقارنة بصدمة مارس، في ظل عدم إجراء تغييرات في أسعار الوقود، وهو ما يقلل من انتقال الزيادة في التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات.

وتوقع جيه بي مورجان تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، ما لم تتعرض العملة لمزيد من الضغوط، على أن يستأنف البنك المركزي دورة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027.

وعلى المدى الأبعد، توقع جيه بي مورجان انخفاض التضخم إلى أقل من 10% واستئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مع استمرار ارتباط توقيت التيسير النقدي بتطور الظروف الخارجية.