آراب فاينانس: كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع إجمالي السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى نحو 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق، بانخفاض قدره نحو 86.928 مليار جنيه.

ويعد هذا التراجع الأول في إجمالي السيولة المحلية منذ فبراير 2017، عندما سجلت نحو 2.627 تريليون جنيه، مقابل 2.701 تريليون جنيه بنهاية يناير من العام نفسه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع المعروض النقدي (M1) إلى نحو 4.492 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.502 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

كما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 1.737 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.

في المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق.

وتعكس حركة السيولة المحلية تطورات الأرصدة النقدية والودائع بالعملة المحلية داخل الاقتصاد، وتعد من المؤشرات المهمة لمتابعة مستويات السيولة والنشاط النقدي في السوق المحلية.