آراب فاينانس: أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي قدره مليار جنيه، بهدف دعم إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية وأصولًا قابلة للتطوير.
يأتي إطلاق الصندوق تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة والعمل على إعادة هيكلتها، بما يساعد على استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
وعقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وخالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور ممثلي البنوك المساهمة والجهات المعنية.
وضمت قائمة الحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
كما شارك محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومحمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، التي تتولى إدارة الصندوق.
من البنك المركزي، حضر طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ونهال أورخان، رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، إلى جانب أحمد جمعة ومحمد عبد المنعم وسيف الدين سيف النصر، ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، ومحمود خليفة مدير الصندوق.
أكد حسن عبدالله أن الصندوق يمثل أداة جديدة لدعم القطاع الصناعي من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للنمو والاستدامة، بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تشجيع الاستثمار والإنتاج، وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر توفير مصادر تمويل متنوعة، مؤكدًا استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة.
قال خالد هاشم إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لوزارة الصناعة، موضحًا أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة تستهدف إعادة هيكلة هذه المصانع ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن المصانع الراغبة في الاستفادة من تمويل الصندوق يمكنها التقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم الطلبات المقدمة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
تتضمن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق التعامل مع المصانع والمنشآت التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.
ويعمل فريق الصندوق مع الإدارات التنفيذية للمصانع المستفيدة على تنفيذ خطط إعادة هيكلة متكاملة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة، بما يساعد على استعادة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية القطاع الصناعي.
