آراب فاينانس: قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطوات عملية لتحسين مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر نجاح المستثمرين وشركاء العمل جزءًا أساسيًا من نجاح الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الاستراتيجية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، لتتراجع من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار حاليًا، مع خطة واضحة لإنهاء تلك المستحقات بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح أن هذا التطور الإيجابي يعكس التزام الدولة بسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين، بما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028، وهو ما يتيح توجيه المزيد من الغاز الطبيعي للصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة.
أكد الوزير أن قطاع التعدين يحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الدولة الاقتصادية، لافتًا إلى استمرار العمل على تطوير التشريعات والبنية التنظيمية وتحديث أنظمة التراخيص والتحول الرقمي لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما أشاد الوزير بالتطورات الأخيرة المتعلقة بحقل كرونوس القبرصي، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري في تجارة وتداول الغاز بشرق المتوسط.
ومن جانبها، أكدت قيادات عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر أن السوق المصرية شهدت تحسنًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بسرعة اتخاذ القرار، وتطوير الاتفاقيات التجارية، وتقديم الحوافز الاستثمارية.
في ختام الندوة، شدد وزير البترول على أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، مؤكدًا أن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة يأتيان على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى بدء برنامج تدريبي جديد لتأهيل الكوادر الشابة بقطاع التعدين بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية.
