آراب فاينانس: أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد عوض أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مشددًا على تكثيف جهود التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.

كما دعا إلى التطوير المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلائهم، والاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من العاملين والمتعاملين مع الهيئة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مؤشرات أداء مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، الذي نجح في إنهاء إجراءات تأسيس أكثر من 3500 شركة خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التأسيس لنحو 32 ألف شركة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري ودور المركز في دعم مجتمع الأعمال.

كما تابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنظومات الحماية المدنية والإطفاء، بهدف رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات العاملة داخل المنطقة.

وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي، تفقد عوض دار الحضانة التي أنشأتها الهيئة داخل المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بهدف توفير الرعاية لأبناء العاملين والعاملات، وتمكين الموظفات من التوفيق بين متطلبات العمل والحياة المهنية.

وتضم المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمتابعة الأداء المالي لمشروعات المناطق الحرة بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم صياغة سياسات تحفيزية أكثر استجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز مساهمة المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهود المبذولة من العاملين بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وما تحقق من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتصدر المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من حيث قيمة الصادرات، فيما تسهم المناطق الحرة بشكل عام بنحو 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، ما يؤكد دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصادرات وتوفير فرص العمل.