أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 15.22 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 15.16 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مواصلًا تسجيل فائض إيجابي مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن النقود الاحتياطية ارتفعت إلى 2.57 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.43 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات السيولة النقدية والاحتياطيات داخل القطاع المصرفي.
يأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، وهو ما ساهم في تعزيز فائض صافي الأصول الأجنبية ودعم استقرار سوق الصرف، إلى جانب تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
يعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس قوة المركز المالي الخارجي للقطاع المصرفي، إذ يقيس الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، بما يوفر مؤشراً على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار الأسواق المالية.
وأكدت البيانات استمرار تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يعكس تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، سواء من خلال الصادرات أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية ومصادر النقد الأجنبي الأخرى.