آراب فاينانس: ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمقر شركة ماكلارتي أسوشيتس للاستشارات في واشنطن، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، من بينها سبيس إكس وولمارت وفيرتيف وسي 5 كابيتال، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود تعزيز التواجد الاستثماري الأمريكي في السوق المصري.
وتأتي المائدة المستديرة ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الوزير خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف دفع الشراكات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تواصل تبني سياسات قائمة على الشفافية وقابلية التنبؤ، مشيراً إلى نجاح الدولة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مدعوماً بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الداعمة للتجارة والاستثمار، وهو ما يسهم في ترسيخ اليقين الاقتصادي كأحد أهم عوامل جذب الاستثمار.
وأوضح فريد أن الدولة تعمل على تطوير أطر قانونية متوافقة مع المعايير الدولية، بما ييسر عمليات دخول وخروج الاستثمارات، ويعزز حماية حقوق المساهمين، ويسرع إجراءات زيادة رؤوس الأموال، إلى جانب توفير تجربة استثمارية متكاملة تبدأ من التأسيس وحتى التخارج.
وشهدت المناقشات اهتماماً واضحاً من جانب الشركات المشاركة بفرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية الرقمية.
وأشارت شركة فيرتيف إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية للاتصالات.
كما أبدت شركة سي 5 كابيتال اهتماماً متزايداً بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو حلول مستدامة لتغذية مراكز البيانات، مؤكدة استعدادها لدراسة فرص استثمارية محددة بالتعاون مع الجهات المصرية.
من جانبها، ناقشت وولمارت فرص تعزيز سلاسل الإمداد والتوسع الإقليمي انطلاقاً من مصر، مستفيدة من تطور البنية اللوجستية والإصلاحات الجمركية، فيما استعرضت سبيس إكس آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.
وتطرقت المناقشات إلى أبرز محددات القرار الاستثماري، والتي شملت وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وإمكانية التخارج، وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، باعتبارها عوامل رئيسية لتعزيز جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للأعمال.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مع التركيز على التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات العابرة للحدود.
وأشار فريد إلى أن مصر تمتلك فرصاً استراتيجية تربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يتيح للشركات العالمية الانطلاق نحو التوسع الإقليمي، في ظل بيئة أعمال تشهد تطوراً مستمراً وإصلاحات هيكلية متسارعة.
واختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الفني بين الحكومة والشركات، حيث دعا الوزير إلى تقديم مقترحات ومشروعات محددة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل المناقشات إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.
