آراب فاينانس: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر (PMI) إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر خلال أغسطس 2026، مسجلًا 49.6 نقطة مقابل 46.8 نقطة في يوليو، ما يشير إلى تراجع حدة انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن S&P Global.

وأظهرت بيانات المؤشر تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي، مع تسجيل تراجع هامشي في النشاط بعد سبعة أشهر متتالية من الانكماش. وجاء التحسن مدفوعًا بانخفاض وتيرة التراجع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع التوظيف إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها المسجلة، بينما صعدت ثقة الشركات بشأن مستقبل النشاط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات.

وسجلت مستويات التوظيف أول زيادة منذ أكتوبر 2025، في مؤشر على تحسن توقعات الشركات بشأن الطلب والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، شهدت الضغوط التضخمية ارتفاعًا خلال أغسطس بعد تراجعها في يونيو ويوليو، بينما أثرت نقص المواد الخام وقيود السيولة سلبًا على عمليات الشراء لدى الشركات.

وانكمش نشاط المشتريات للشهر الخامس على التوالي، مسجلًا أسرع وتيرة تراجع في نحو ثلاث سنوات، حيث خفضت نحو 29% من الشركات مشترياتها، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف على نسبة الشركات التي رفعت مستويات الشراء.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى S&P Global، إن عودة الثقة كانت من أبرز التطورات الإيجابية في نتائج أغسطس، مشيرًا إلى أن توقعات الشركات بشأن النشاط الاقتصادي سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، مع تزايد الآمال في تعافي الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن تحسن التوقعات دفع الشركات إلى استئناف عمليات التوظيف، ليسجل معدل نمو العمالة ثاني أسرع زيادة في تاريخ المسح.

وارتفعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف خلال أغسطس، مدفوعة جزئيًا بعودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، فيما قد تظهر آثار هذه الزيادة بصورة متأخرة إذا ما أبدى العملاء ردود فعل سلبية تجاه الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات.

ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرًا استباقيًا للنشاط الاقتصادي، وتشير أحدث قراءة له إلى احتمال تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، إلا أن آفاق الربع الثالث تبدو أكثر إيجابية.

وبحسب التقرير، تتوافق قراءة المؤشر الأخيرة تاريخيًا مع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5% على أساس سنوي.