آراب فاينانس: وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف (MOIL)، على اعتماد مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك الممنوح للشركة، والخاص بحصة البنوك المصرية الدائنة، إلى جانب الموافقة المبدئية على حوالة جزء من مديونية القرض إلى إحدى الشركات المرتبطة.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن إعادة الهيكلة تشمل جدولة مديونية البنوك المصرية البالغة نحو 89.2 مليون دولار، وفقًا لمركزها في 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد وأي مبالغ مستحقة أخرى، مع مد فترة السداد لمدة خمس سنوات لتنتهي في 31 ديسمبر 2030.
وأضافت أن الاتفاق يتضمن نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية ليصبح ضمانًا للأرصدة المستحقة للبنوك المصرية فقط، مقابل تخارج تلك البنوك من باقي الضمانات المرتبطة بالقرض المشترك.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على حوالة دين لجزء من القرض المشترك من البنوك الأجنبية إلى الشركة المرتبطة ماريديف أوف شور بروجكتس – بنما، بقيمة تقديرية تبلغ 156 مليون دولار حتى 30 يونيو 2026، تشمل 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف أي فوائد أو التزامات أخرى.
وبحسب الإفصاح، سيترتب على هذه الخطوة زيادة الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بالقيمة المحولة دون احتساب فوائد بين الشركتين، مع تخصيص عدد من الوحدات البحرية كضمانة للبنوك الأجنبية، مقابل تخارجها من باقي الضمانات السابقة.
وأشارت الشركة إلى أن القوائم المالية المستقلة ستشهد انخفاضًا في رصيد القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة إلى نحو 250 مليون دولار، مقارنة بنحو 94 مليون دولار في نهاية عام 2025، فضلًا عن تحسن مركز السيولة النقدية بما يدعم تغطية الالتزامات التشغيلية وإتاحة فرص التوسع في الأسطول.
وأضافت أن عملية إعادة الهيكلة وحوالة الدين لن يكون لها أي تأثير على القوائم المالية المجمعة عند تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام.
وفي المقابل، ستنعكس العملية على القوائم المالية للشركة المرتبطة بارتفاع قيمة القروض والأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بنحو 156 مليون دولار، مع وجود شرط للسداد المعجل يتيح تخفيضًا يتراوح بين 60 و70 مليون دولار من قيمة المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية، حال السداد خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاق.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها للنظر في الموافقة على الإجراءات المقترحة.
