آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول، خاصة غير المستغلة منها، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، بالتوازي مع إدخال إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات الطرح وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقطن والغزل والنسيج والملابس، والتشييد والتعمير، والسياحة والفنادق.
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لتلك الكيانات القابضة، ونسب مساهمات الشركات القابضة، إضافة إلى موقف إدراجها في البورصة.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الشركات التابعة تنقسم إلى شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، إلى جانب شركات غير مقيدة، في إطار متابعة مستمرة لتقييم جاهزيتها لبرامج التطوير والطرح المستقبلي.
