آراب فاينانس: أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الجديد تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وقال الدكتور محمد فريد إن الصندوق يركز على الاستثمار في الشركات ذات التوجه التصديري، بما يدعم زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات والإمكانات الصناعية.
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بهدف تحسين القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة الصادرات.
كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويدعم نمو الصناعة المحلية.
ويركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص الواعدة في مجالات النمو والتصدير، تشمل: مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
كما تشمل أنشطة الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية ويدعم التوسع في إقامة وتطوير المشروعات الصناعية.
ويبلغ رأس المال المدفوع لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر مساحة للتوسع في الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
