آراب فاينانس: كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو مبدئي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير–مارس 2026)، وذلك خلال عرض قدمه أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الوزير أن هذا النمو يعد أفضل من التقديرات السابقة التي رجحت تباطؤًا إلى 4.6%، نتيجة الضغوط الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

أكد أن الأنشطة الاقتصادية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع نشاط قناة السويس بنسبة 23.6%، والسياحة ممثلة في المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.

في قطاع الصناعة، سجلت الصناعات غير البترولية نموًا بنسبة 2.1%، مدعومة بارتفاعات قوية في بعض الصناعات مثل الأخشاب والمركبات والصناعات الكيماوية والدوائية.

كما واصل قطاع التشييد والبناء تعافيه مدفوعًا بالمشروعات القومية والتوسع العمراني، إلى جانب تحسن الطلب على مواد البناء.

وفي قطاع الطاقة والاستخراجات، أشار الوزير إلى تحسن الأداء نتيجة زيادة الاستثمارات في الحفر والاستكشاف، إلى جانب تسوية متأخرات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ما انعكس إيجابًا على استقرار القطاع.

اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستدعم أداء القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي.