آراب فاينانس: شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026»، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، ومشاركة مسؤولين حكوميين من جامبيا وكوبا والمكسيك.
وأكد رستم، خلال كلمته، أن التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، وإنما يتمثل في القدرة على التنفيذ وسد الفجوة بين الأولويات الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار، موضحًا أن جذب التمويل يتطلب تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قابلة للتمويل وجاذبة لمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة تتيح متابعة المشروعات بصورة لحظية، بما يدعم توجيه الموارد العامة بكفاءة، ويعزز فرص جذب التمويل ومشاركة القطاع الخاص، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، باعتبارها أداة للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، بما يشجع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على المشاركة في تمويل المشروعات الحيوية.
وأوضح أن الآلية تستهدف دعم مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، التي تحظى بأولوية لدى الحكومة، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيس الآلية وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.
وأضاف رستم أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يبعث برسائل طمأنة إلى المؤسسات المالية الدولية بشأن استناد الأولويات التنموية المصرية إلى هياكل مالية قوية ومستقرة، ويعزز فرص تحويل تلك الأولويات إلى مشروعات قابلة لجذب التمويل والاستثمار.
وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يشمل أدوات التمويل المختلط، إلى جانب إتاحة آليات للتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من آثار تقلبات أسعار الصرف على المشروعات.
وأكد حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والتحفيز، بما يعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
