آراب فاينانس: عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة شركات GCL برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة سوتشو ويتشنغ الرائدة عالميًا في تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وذلك بمشاركة مسؤولي شركة كيميت المصرية.
وتناول الاجتماع استعراض حجم السوق المصرية، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في ضوء توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، إلى جانب مناقشة خطة الدولة لدعم الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي.
كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات تصنيع مهمات ومعدات الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة الصينية، لا سيما في تصنيع الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية.
وعقب الاجتماع، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة كيميت المصرية وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية، وإنشاء مجمع صناعي متكامل بطاقة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات.
ويقام المشروع على مساحة نحو 280 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار، ويشمل الاتفاق رفع نسبة المكون المحلي في مستلزمات الإنتاج، ونقل الخبرات، وبناء القدرات البشرية، ودعم الابتكار التكنولوجي.
ووقع الاتفاق عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد، رئيس الشركة، وعن الجانب الصيني كيو شوليانج، رئيس شركة سوتشو ويتشنغ.
واختتم الدكتور محمود عصمت زيارته إلى مجموعة GCL بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة في مقاطعة جيانغسو الصينية، حيث تفقد مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج، والتي ستُعد مرجعًا فنيًا للمجمع الصناعي المزمع إنشاؤه في مصر.
كما ناقش خلال الجولة المقترحات الفنية والتصميمات وآليات التنفيذ، واطلع على التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في التصنيع، إلى جانب زيارة معامل البحث والتطوير ومراكز الاختبارات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاتفاق يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الدولة لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشار إلى الدعم الكامل الذي توفره الوزارة لمثل هذه الشراكات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة.
وأوضح أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وشدد على استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.