توقع معهد التمويل الدولي استمرار حالة الاستقرار النسبي في الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، رغم التحديات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن تحسن السياسات الاقتصادية ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وفقا لما نقلته العربية.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، مع الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية وعدم اللجوء إلى استنزافها للدفاع عن العملة المحلية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وساعد على استقرار الأسواق.
وأشار المعهد إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ نحو 15% يظل ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، متوقعًا أن يتراجع متوسط التضخم إلى 13% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنحو 13.4% خلال العام المالي الجاري.
كما توقع التقرير أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات داعمة للاستقرار النقدي والمالي.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، رجح المعهد أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ4.1% متوقعة خلال العام المالي الحالي، متأثرًا بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
ورجح المعهد أن تنخفض نسبة الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة مع 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، مدعومة بتحسن المؤشرات المالية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
