آراب فاينانس: بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
وأكد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، مؤكدًا أن التركيز على هذا النوع من التمويل يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما ييسر حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وأوضح أن خطة التوسع تستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمهيدًا لتطويرها.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة تطوير هذه المناطق بالتعاون مع الكيانات المتخصصة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، موضحًا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدها على اكتساب المهارات الفنية اللازمة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الأعمى أهمية تعزيز التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة عبر برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
