آراب فاينانس: تفقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع جيد تكستايل بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة سير العمل وخطط التوسع والإنتاج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير.
وشارك في الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.
وأضاف أن المناطق الحرة تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، لما تسهم به في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات والعمل على معالجتها.
وأشار فريد إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، نظرًا لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
واستهل الوزير جولته بتفقد حضانة العاملين بالمصنع، قبل أن يستمع إلى عرض حول المخطط الرئيسي للمشروع ومراحل تطوره وخططه التشغيلية والتوسعية، ثم تفقد المبنى الإداري وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي شملت أقسام القص والطباعة والتطريز، إلى جانب مصنع الإنتاج والإكسسوارات، حيث اطلع على مراحل التصنيع والطاقة الإنتاجية وخطط التطوير المستقبلية.
وتعد شركة جيد تكستايل من أكبر مشروعات الملابس الجاهزة العاملة بنظام المناطق الحرة، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، ويقام المشروع على مساحة 185.5 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قطعة سنويًا، مع توجيه 100% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.
وسجلت الشركة صادرات بقيمة 125.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 117.2 مليون دولار في عام 2024، فيما بلغت صادراتها 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار نمو نشاطها التصديري.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاستثماري يستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددًا على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير مناخ استثماري جاذب يدعم توسعات القطاع الخاص.
وأضاف أن الزيارات الميدانية للمشروعات الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، لما توفره من فرصة للوقوف على احتياجات المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشاد الوزير بمستويات التشغيل والإنتاج داخل المصنع، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققها الشركات العاملة بالمناطق الحرة تعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، مشددًا على استمرار الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الدعم للمشروعات الصناعية الجادة بما يعزز الإنتاج والصادرات ويحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة.
