آراب فاينانس: شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون (BNY) بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
وجاءت المائدة المستديرة بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، من بينها BNY، وBlackRock، وHSBC Asset Management، وBloomberg Intelligence، وNewton Investment Management.
وشهد اللقاء مناقشات فنية متعمقة حول اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتطور شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات، في ضوء المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، وأسعار الطاقة، والتطورات الجيوسياسية.
وأشار المشاركون إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرًا ملحوظًا من المرونة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم الضغوط الإقليمية وتغير اتجاهات المستثمرين عالميًا، مؤكدين أن تعميق سوق المال وزيادة أحجام السيولة، إلى جانب طرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تشجيع قيد الشركات الخاصة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
وأوضح الوزير أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، عبر بناء سوق أكثر تنوعًا وسيولة، وتوفير شركات ذات فرص نمو واضحة تتيح للمستثمرين بناء مراكز استثمارية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف، والسياسات النقدية المنضبطة، واستمرار ضمان استقرار النشاط الاقتصادي، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما شددوا على أن زيادة عمق سوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، تمثل شروطًا رئيسية لجذب المستثمر المؤسسي ودعم تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
