آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
واستعرض وزير التخطيط تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وكشف رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكد الوزير أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في احتواء التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.
وتطرق الاجتماع إلى الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح رستم أن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية السابقة والتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز الحياد التنافسي، ويفسح المجال أمام زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة من خلال تقليص الوجود الحكومي في قطاعات محددة.
وشدد وزير التخطيط على أن الهدف الأساسي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على مستويات المعيشة.
