آراب فاينانس: استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائه مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة التمويل التنموي في مصر.
جاء اللقاء ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
أكد الوزير أن مصر تنظر إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لعقود ويشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، استعرض رستم رؤية وزارة التخطيط الجديدة التي تركز على دعم النمو الاقتصادي والتشغيلي من خلال إنشاء التجمعات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما كشف عن العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، والتي تستهدف إدارة المخاطر الائتمانية للمشروعات الاقتصادية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الآلية الجديدة ستساهم في جذب رؤوس الأموال من البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع تعزيز الجدوى التمويلية للمشروعات وتقليل المخاطر الاستثمارية.
أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن حجم محفظة التعاون المشتركة يقترب من 26 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما استعرض الجانبان الجهود الجارية لإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
