آراب فاينانس: ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، وبحث سبل رفع كفاءة أداء الشركات التابعة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة تداول وإتاحة السلع للمواطنين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع القومي كاري أون، إلى جانب موقف خطط تطوير وتحويل المنافذ التابعة للشركة القابضة، بما يسهم في زيادة انتشارها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية والتوسع في توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
كما تابع وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع التموينية بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد.
وناقش الاجتماع جهود الشركة القابضة في تطوير الشركات التابعة، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب خطط تحديث المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، بما يعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار الأسعار.
كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطط الاستثمار والتطوير بالشركات التابعة، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وآليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشركات التابعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع مواصلة تحديث نظم التشغيل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع في المنافذ الحديثة بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير السلع للمواطنين بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط التطوير، وتعزيز التنسيق بين الشركات التابعة، بما يدعم دور الشركة القابضة كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق.