آراب فاينانس: أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل أحد الركائز الأساسية لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم جذب الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة للجودة وتقييم المطابقة وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "الابتكار والثقة والاستدامة... قوة الاعتماد"، بحضور أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة، رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصناعة ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الجودة والاعتماد.

وقال الوزير إن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني، جعلت قدرة المنتج على المنافسة لا تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، وإنما أيضًا على وجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد تمنح جهات تقييم المطابقة المصداقية والحيادية والكفاءة وفقًا للمواصفات الدولية.

وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد يمثل منصة مهمة لإبراز دور الاعتماد في ضمان الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتيسير التجارة الدولية، وترسيخ الثقة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيدًا بجهود المجلس الوطني للاعتماد وشركائه، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في تطوير منظومة الاعتماد المصرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد خالد هاشم أن الجودة يجب أن تصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة الصناعة، داعيًا المصنعين إلى النظر إلى الجودة باعتبارها استثمارًا يضمن استدامة الأعمال، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميًا.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف التركيز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والمغذية، مع التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، من خلال دعم المعامل وجهات الاختبار والاعتماد اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية للتصدير إلى الأسواق الدولية.

وأوضح الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد، الذي يعمل حاليًا في 13 مجالًا لاعتماد جهات تقييم المطابقة ويحظى باعترافات دولية، يؤدي دورًا محوريًا في ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ولفت إلى أن تنامي متطلبات الأسواق العالمية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر، مثل البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، يفرض ضرورة وجود منظومة اعتماد قوية قادرة على دعم الصناعة المصرية وتمكينها من الالتزام بهذه المتطلبات.

وأشار خالد هاشم إلى أن منظومة الاعتماد تمثل أحد عوامل جذب الاستثمار، إذ يسهم توافر معامل معتمدة وجهات فحص وشهادات ذات اعتراف دولي في تقليل تكاليف الامتثال، وتسريع إجراءات التشغيل، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، موضحًا أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد.

وأكد أن وزارة الصناعة تنظر إلى منظومة الاعتماد باعتبارها استثمارًا في مستقبل الصناعة المصرية، لما تمثله من دعم للابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية، مشددًا على استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن الاعتماد أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد حتى الآن 950 جهة لتقييم المطابقة، منها 86 جهة في 24 دولة، بما يعكس المكانة الدولية التي وصل إليها.

وأضاف أن المجلس يعمل على دعم توافق الصناعة المصرية مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، من خلال التنسيق مع عدد من أجهزة الاعتماد الأوروبية، وفي مقدمتها الجهاز الألماني DAkkS والجهاز البلجيكي BELAC، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات تعاون تسمح بتنفيذ أعمال تقييم جهات المطابقة المصرية وإصدار شهادات اعتماد معترف بها أوروبيًا، بما يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.