آراب فاينانس: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الشركة في أفريقيا، لبحث خطط التوسع في تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات العالمية.
وشارك في اللقاء ممثلو الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" ووحدة صناعة السيارات، حيث تمت مناقشة الدراسات التي تجريها الشركة حاليًا لإطلاق عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، بالتعاون مع مصانع قائمة في شرق بورسعيد، إلى جانب دراسة الموردين المحليين لتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.
واستعرض الاجتماع الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية وضريبية وبيئية، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على جذب كبرى شركات السيارات لبدء التصنيع الفعلي داخل مصر، للاستفادة من الحوافز الممنوحة ضمن البرنامج الوطني، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن الأولوية ستكون للشركات المبادرة بالتصنيع المحلي، والتي تحقق نسبًا مرتفعة من المكون المحلي والقيمة المضافة، مؤكدًا أهمية تسريع الشركات العالمية لخططها الاستثمارية للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات.
ودعا الوزير وفد شركة فولكس فاجن إلى الإسراع في استكمال الدراسات واتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار في السوق المصري، بما يعزز فرص التصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا للشركة داخل القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا الحوافز الاستثمارية المقدمة ضمن البرنامج الوطني، بهدف رفع الجدوى الاقتصادية وتسريع وتيرة تنفيذ خططها التصنيعية في السوق المصري.
