آراب فاينانس: استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، مستجدات الاقتصاد المصري وملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، خلال اجتماع موسع عقد اليوم.
وشارك في الاجتماع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.
وأكد وزير التخطيط أهمية استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مستمرة خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" يمثل مسرّعًا للنمو، ويستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إعادة توجيه الاقتصاد من الاستهلاك نحو الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المختلفة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أوضح وزير التخطيط أن هناك تنسيقًا لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يعزز حماية حقوق المستثمرين ويدعم بيئة الاستثمار.
وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد رستم استمرار الإصلاحات الهيكلية الواردة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو.
كما لفت إلى التوجه نحو التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم نمو المشروعات القومية والخاصة، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
