آراب فاينانس: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قصر التصويت على البند الخاص بمبادلة أسهم شركة الملتقى العربي للاستثمارات في شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (ATLC) على المساهمين غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، وذلك لتلافي حالات تعارض المصالح، حسبما ذكرت الهيئة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

يأتي القرار قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للملتقى العربي للاستثمارات في 10 سبتمبر 2026، والتي تبحث الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة أسهم الملتقى البالغة 68.4% من رأسمال التوفيق للتأجير التمويلي، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء الإجباري المقدم من  بنك البركة مصر(SAUD).

وتبلغ مساهمة دلة البركة القابضة نحو 44.38% من رأس مال الملتقى العربي للاستثمارات، فيما تبلغ مساهمة بيت التوفيق للتنمية القابضة نحو 37.86%، بإجمالي 82.24%، وترتبط الشركتان بمقدم عرض الشراء، بما قد يترتب عليه وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين غير المرتبطين بالعرض.

ترى الهيئة أن هذه الارتباطات قد تنشئ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض، وهو ما استدعى منع الشركتين من التصويت على البند محل القرار.

وشددت الرقابة المالية على أن القرار لا يعني تأييد العرض أو رفضه، ولا يمثل تقييمًا لجدواه أو ملاءمته، موضحة أن قرار الاستجابة لعرض الشراء يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا للمساهمين.