آراب فاينانس: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وشملت الموافقات شركة مصر لتأمينات الحياة لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة «?ي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة بي إيه إم لإدارة الأصول لمزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة ?اليفاي سولوشنز للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة حالاً للوساطة في الأوراق المالية على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة ?ي لينس، ومنحت الموافقة لشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها.
وشملت الموافقات أيضاً شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال ?ي لينس للتحقق الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصاً لشركة نايس دير للحلول المالية لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة ?ي لينس للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة دايرة للتمويل متناهي الصغر ترخيصاً بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة ديچيفايد لحلول التعريف الإلكتروني.
كما تضمنت الموافقات شركة أزيموت للاستثمارات – مصر لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة لومين سوفت، إلى جانب شركة إيه إف لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال ?ي لينس، وكذلك شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلاً عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء من خلال ممارسة الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
