آراب فاينانس: وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق الأنشطة والكيانات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بعد منحها 7 شركات وجهات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنوع المنتجات المالية ورفع كفاءة الأسواق الخاضعة لرقابتها.
جاءت الموافقات برئاسة الدكتور إسلام عزام، وشملت عددًا من القطاعات، من بينها سوق رأس المال، والتأمين، والاستثمار العقاري، والتمويل، إلى جانب نشاط تحصيل المستحقات المالية.
في مجال سوق رأس المال، وافقت الهيئة على تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية.
كما وافقت على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز نشاطها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل من خلال سوق رأس المال.
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بهذا السجل.
وتواصل الهيئة في الوقت نفسه دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة تسعى إلى التسجيل بالسجل الذي أعدته الهيئة بهدف تنظيم وحوكمة أوضاع النشاط.
في قطاع التأمين، شملت الموافقات تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بينما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
أما في قطاع التمويل، فوافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي»، كما منحت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» ترخيصًا لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وتندرج هذه القرارات ضمن الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها.
وتتولى الهيئة كذلك إصدار الموافقات الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، وذلك بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
كما تختص اللجنة بتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرار جهودها لتطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين، وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتعزيز تنافسية السوق وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.
