قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير (MASR)، إن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع خلال عام 2027، في ظل استمرار زيادة تكاليف التنفيذ والتمويل، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي أمام المطورين يتمثل في قدرة أسعار البيع على مواكبة هذه الزيادات، هكذا نقلت العربية.
وأوضح سلام أن عام 2026 شهد ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بوتيرة أسرع من أسعار بيع الوحدات، وهو ما انعكس على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وذكر أن الشركة رفعت أسعار وحداتها بمتوسط 7% خلال العام الحالي، رغم استهدافها في وقت سابق زيادات تتراوح بين 15% و20%، إلا أن ظروف السوق والاقتصاد لم تسمح بتنفيذ هذه الزيادات بالكامل.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 78.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 جاء مدفوعًا بزيادة المصروفات العمومية والإدارية، والاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع والاستحواذ على شركات ومشروعات جديدة.
أكد أن هذه المصروفات تمثل استثمارات تستهدف دعم نمو الشركة وإيراداتها خلال السنوات المقبلة.
وفي محاولة للحد من تأثير تقلبات أسعار مواد البناء، أوضح سلام أن الشركة تعتمد على شراء احتياجات مشروعاتها الجديدة من الحديد مقدمًا عبر اتفاقات مع المصانع، ثم توريدها للمقاولين.
توقع أن يظهر تأثير رفع أسعار الفائدة الأخير على أسعار بيع العقارات خلال العام المقبل، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل.
وأكد سلام، في الوقت نفسه، أن نمو مبيعات وإيرادات مدينة مصر خلال العام الحالي يعكس استمرار قوة الطلب في السوق العقارية المصرية، رغم الحديث عن تباطؤ القطاع أو احتمالات تكون فقاعة عقارية.
