آراب فاينانس: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف.
وأوضحت المشاط أن المبادرة تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم قطاع الشركات الناشئة، وذلك من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب جهات استثمارية وتمويلية من القطاع الخاص.
وأضافت أن المبادرة يشارك بها عدد من الجهات الوطنية، من بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وزارات الاستثمار والمالية والبيئة.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة التي عُقدت بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، إلى جانب ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، من خلال إطار حكومي متكامل وآليات تمويلية متنوعة.
وأشارت إلى أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استدامة تدفق التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تطورها، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، فضلًا عن إشراك مجتمع ريادة الأعمال في تقييم النتائج لضمان توافقها مع احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، إلى جانب تنفيذ تدخلات استباقية وتصحيحية لمعالجة أي فجوات تمويلية.
كما أوضحت المشاط أن المبادرة توفر آليات استثمار مرنة تلائم احتياجات الشركات في مختلف مراحل النمو، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف دعم نحو 5000 شركة ناشئة، من بينها 500 شركة ذات نمو مرتفع، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية.