آراب فاينانس: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد المنظمة لاستثمار أموالها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستقرار المالي لهذه الصناديق.

وأوضح القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام أن المهلة الجديدة تمتد حتى الثالث من سبتمبر 2026، بدلاً من الثالث من يونيو الجاري الذي كان يمثل الموعد النهائي السابق لاستكمال إجراءات التوافق.

يأتي هذا التمديد استجابة لاحتياجات الصناديق الحكومية وتقديرًا للظروف التشغيلية التي تواجهها، بما يساعدها على تنفيذ المتطلبات التنظيمية الجديدة دون التأثير على التزاماتها تجاه المستفيدين.

وتلزم القواعد الحالية صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه ما بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وفق حدود وضوابط محددة.

كما حددت الهيئة سقوفًا للاستثمار في الصندوق الواحد، بما يضمن تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بتركيز الاستثمارات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة عمل صناديق التأمين الحكومية، والتي تشمل تطبيق معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والإفصاح المالي، بما يعزز استدامة مواردها المالية ويحافظ على حقوق المستفيدين منها.

لمزيد من الأخبار حول هيئة الرقابة المالية، اضغط هنا