أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لبناء محفظة أكبر من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في الدول النامية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار والنمو، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة تتيح للشركات الأوروبية اتخاذ مصر مركزًا للتوسع في المنطقة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص المحلي والأجنبي استعاد نشاطه بقوة في مصر، حيث استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي

فتح إعلان موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مقترح وزارة المالية لإصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بابًا واسعًا من الجدل بين صناع القرار الاقتصادي والمحللين الماليين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

في وقت يخوض فيه الاقتصاد المصري سباقًا مع الزمن لتحفيز النمو، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، تأتي منظومة الإصلاحات والحزم التيسيرية الضريبية في مقدمة الأدوات التي تراهن عليها الدولة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الاستثماري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستعد لإطلاق صندوق استثماري خاص بالمصريين بالخارج خلال العام المقبل، يتيح أدوات استثمارية جديدة بعوائد متميزة وحوافز إضافية، مع العمل على تسهيل إجراءات الاكتتاب.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

شهد وزراء المالية والنقل والاستثمار توقيع اتفاقية "الضمان" بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع "التير" (TIR)

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعدادات النهائية لتطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للدولة أصبحت أكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الأداء الاقتصادي الجيد والمتوازن، رغم التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار يشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار الحكومة في تنفيذ مسار التسهيل والتبسيط وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تحتاج إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل

كشفت الحكومة المصرية عن رفع مستهدفات تحصيل ضريبة الدمغة على أعمال البورصة خلال العام المالي المقبل 2026-2027 إلى 845 مليون جنيه، ويعكس الرقم المستهدف

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبنت مسارًا استباقيًا سريعًا للإصلاح الاقتصادي، حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن نهج المكاشفة والمصارحة مع مجتمع الأعمال يعزز الثقة في توجهات الدولة والإجراءات الاقتصادية المنفذة.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعتمد على نهج اقتصادي قائم على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب