آراب فاينانس: كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو 2026.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري قدره 0.0% خلال يوليو 2026، مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في يوليو 2025، و0.3% في يونيو 2026.

وارتفع معدل التضخم العام للحضر في مصر إلى 14.9% خلال يوليو 2026 على أساس سنوي، مقابل 14.3% في يونيو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدل تغير شهري قدره 0.0% خلال يوليو 2026، مقابل معدل سالب بلغ 0.5% في يوليو 2025، وسالب 0.4% في يونيو 2026

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد توقعت، خلال اجتماعها في 9 يوليو 2026، تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها السابقة في مايو.

وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي على خلفية التحركات المواتية في سوق الصرف، إلى جانب الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية.

وأشارت إلى أن هذه المستجدات من شأنها أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويعكس ارتفاع التضخم السنوي للحضر خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو استمرار الضغوط السعرية، رغم استقرار معدل التغير الشهري للأسعار عند 0.0% خلال الشهر.