آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، إلى جانب تمديد الاتفاقية القائمة مع ستاندرد آند بورز جلوبال، وذلك لتقديم خدمات التصنيف السيادي والاستشارات المرتبطة بالإصدارات الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، ودعم خططها في تنويع مصادر التمويل عبر الأسواق العالمية، بما يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين.
ومن المقرر أن تتولى الوكالات الثلاث تقديم خدمات التصنيف الائتماني السيادي، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بطرح أدوات الدين في الأسواق الدولية، بما يعزز من قدرة الحكومة على النفاذ إلى التمويل بشروط تنافسية.
ويعكس التعاون مع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية، وتحسين المؤشرات الائتمانية، ودعم الثقة في الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتقلبات الأسواق المالية الدولية.
