آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والتشريعات التي تستهدف دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتطوير عدد من القطاعات الحيوية.
تشريعات وتنظيمات عمالية
أقر المجلس مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدءًا من تاريخ إعلان النتائج. ويأتي ذلك لإتاحة مشاركة أوسع في الفعاليات الدولية، ومنها مؤتمرا العمل العربي والدولي خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
دعم القطاع الصحي والتنمية المحلية
وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة، تشمل مجمعًا طبيًا ووحدات طب أسرة ومركزًا لتنمية الأسرة والطفولة.
تعديلات الثروة المعدنية
كما أقر مجلس الوزراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تتضمن تنظيمًا أكثر دقة لإصدار تراخيص البحث والاستغلال، وإتاحة إنشاء شركات متخصصة بمساهمة لا تقل عن 10% للمال العام، إلى جانب تحديد ضوابط واضحة للموافقات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وتفعيل دور المنصة الإلكترونية بوابة مصر للتعدين في تقديم الطلبات.
منظومة التأمين الصحي الشامل
في إطار التوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع خطة لتأهيلها وفق معايير الجودة خلال ثلاث سنوات، وضمان نقل العاملين بكافة مزاياهم الوظيفية.
فض منازعات الاستثمار
اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 120)، كما استعرض معدلات تنفيذ القرارات منذ عام 2020، والتي بلغت 91% من إجمالي 466 قرارًا، مع توجيه بسرعة الانتهاء من القرارات المتبقية.
تطوير النقل النهري
وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة “فريكونتس” النمساوية لتنفيذ المرحلة المتبقية من مشروع نظام المعلومات النهرية (RIS) بنهر النيل، بما يشمل تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية حديثة تعمل بنظام (VHF)، بهدف رفع كفاءة السلامة وتقليل الحوادث وتعزيز النقل النهري.
دعم القطاع السياحي
قرر مجلس الوزراء إعادة فتح مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه بشكل استثنائي لتلقي طلبات تجاوز الحد الأقصى للتمويل (2 مليار جنيه)، للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يدعم زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الإيرادات السياحية.
قطاع التعليم والاستثمار
وافق المجلس على زيادة رأس مال شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، المؤسسة لـ مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، بما يسمح بدخول مستثمرين جدد، في إطار دعم التوسع في التعليم الجامعي الدولي داخل مصر.
تنمية صناعة السيارات
استعرض المجلس خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات، تشمل إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتفعيل حوافز الاستثمار، ودراسة إدخال السيارات الهجين، إلى جانب مبادرات لإحلال المركبات القديمة بسيارات كهربائية، وتعزيز الصناعات المغذية.
التصنيف الائتماني والطاقة المتجددة
وافق المجلس على استمرار التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وهي موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، لدعم التقييم السيادي والإصدارات الدولية.
كما أقر تعديل الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة، لتقليص مدة الدراسات الفنية والبيئية إلى 18 شهرًا بدلًا من 24، وفترة الإغلاق المالي إلى 24 شهرًا بدلًا من 30، في إطار تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
