كشف هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة ستصدر قبل 30 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، هكذا نقلت العربية.
وأوضح السيد أن الوثيقة الجديدة ستكون أكثر تركيزاً واختصاراً مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ لن تتجاوز نحو 25 صفحة، وستتناول الإطار العام للسياسات المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منهجية جديدة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن الوثيقة سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية والخاصة بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية.
وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستتولى إعداد البرنامج التنفيذي للوثيقة عقب صدورها، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده كبرنامج وطني متكامل تشارك في تنفيذه مختلف الجهات الحكومية المعنية.
كما أكد أن الطروحات الحكومية تمثل أحد المحاور الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة لطرح عدد من الشركات الحكومية، بما يحقق أهداف الدولة في رفع مستويات الكفاءة والحوكمة وتعزيز الشفافية.
